السلطات التركية توقف رؤساء بلديات بارزين من المعارضة

اعتقلت السلطات التركية، صباح السبت، ثلاثة من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، في إطار ما وصفته بتحقيقات متعلقة بـ"الجريمة المنظمة"، ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف المعارضة.

وأعلن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، عبر منصة "إكس"، أن الاعتقالات شملت كلًا من: زيدان كرالا، رئيس بلدية أضنة، ومحي الدين بوتشيك، رئيس بلدية أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري، رئيس بلدية آديامان وفق وكالة فرانس برس.

وعدّ ياواش هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة ضغوط متصاعدة تمارسها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على الحزب المعارض، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية لعام 2024 بتركيا.

انتقادات لاذعة لمنظومة العدالة

هاجم ياواش في منشوره بشدة ازدواجية المعايير القضائية في تركيا، قائلاً: "في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفق السياسة، وتُطبّق العدالة على طرف وتُتجاهل مع طرف آخر، لا يُمكن لأحد أن يثق بسيادة القانون أو أن يؤمن بالعدالة".

وأضاف: "لن نرضخ للظلم أو لانعدام القانون أو للمناورات السياسية".

حملة أوسع تطول معاقل المعارضة

جاءت هذه الاعتقالات بعد حملة مماثلة مطلع يوليو، شهدت توقيف أكثر من 120 موظفًا وعضوًا في بلدية إزمير، إحدى أهم قلاع المعارضة في غرب تركيا، كما سبقتها مداهمات واعتقالات استهدفت بلدية إسطنبول قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصعيدي في التعامل مع رؤساء البلديات المنتمين إلى المعارضة.

يُعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وقد نجح في انتزاع عدة بلديات كبرى من حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024، من بينها أنقرة، إسطنبول، أضنة، وأنطاليا.

ومنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات التركية ملاحقتها القضائية لرؤساء البلديات المعارضين، في خطوات ترى فيها المعارضة تسييسًا واضحًا للقضاء، ومحاولة لزعزعة المكاسب الديمقراطية التي حققتها في صناديق الاقتراع.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن التحقيقات تستند إلى شبهات جنائية حقيقية لا علاقة لها بالانتماء الحزبي.